وكالة اوراك نيوز الدولية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية.
جاء ذلك، خلال ترؤس وزير المالية طيف سامي في مقر الوزارة اجتماعاً فنياً موسعاً ضم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة والمدراء العامين في وزارتي النفط والكهرباء ومدراء أقسام الموازنة في وزارة النفط.
وبحسب بيان لوزارة المالية فإن الاجتماع جاء لغرض إجراء التسويات الحسابية العالقة بين الوزارتين ومتابعة النتائج الخاصة بحسم الملفات المالية المشتركة والمصادق عليها رسمياً.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 مع قيد المبالغ المطلوبة لمعالجتها لاحقاً وضمان تنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة لضمان استقرار العمليات التشغيلية في القطاعين الحيويين.
كما خرج الاجتماع بتوصيات منها استكمال اللجنة المشكلة بالأمر الديواني إجراء التسويات الأخرى في عام 2026 والسنوات اللاحقة، وفق البيان.
وتابع أن الحاضرين بحثوا أيضاً سبل معالجة المبالغ الخاصة بعقود جولات التراخيص للشركات الأجنبية، حيث وجهت الوزير بتكليف دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات فور استلام البيانات المفصلة من وزارة النفط للأعوام السابقة.
في حين تقرر إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام القادم بما يضمن دقة الحسابات الختامية للدولة وتعزيز مستويات الشفافية المالية وفقاً للمعايير الرقابية المعتمدة.
