وكالة اوراك نيوز الدولية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
(CNN)– يعقد مجلس النواب المصري، الثلاثاء، جلسة طارئة للنظر في “أمر مهم” يُرجح أنه يتعلق باعتماد التشكيل الوزاري المرتقب.
وبشأن الاجتماع، قال الكاتب الصحفي، عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن مجلس النواب سيعقد الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، مضيفاً أن التعديل يتضمن أربع مفاجآت هامة ويرتبط مباشرة بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز ضمن برنامج الحكومة السابق.
وأوضح بكري، في حسابه بمنصة إكس، أن “بعض الشخصيات التي أثبتت نجاحها في أعمالها السابقة ستتصعد”، مشيرًا إلى أن اسم أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الجديد، كذلك توقع أن يؤدي اعتماد التشكيل الوزاري إلى حركة واسعة بين المحافظين.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، إن “الخطاب الرسمي الذي وصل مجلس النواب يصف الجلسة بأنها لنظر أمر هام دون تحديد جدول أعمال، وهو ما يوحي بأن الموضوع يتعلق بتعديل وزاري يحتاج موافقة البرلمان”.
وأضاف البياضي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن “حجم التعديل الوزاري لا يمكن التأكد منه في الوقت الحالي، وكل الاحتمالات مفتوحة، حيث تشير بعض التكهنات إلى استمرار رئيس الوزراء في منصبه مع تعديل عدد من الوزراء”، لكنه شدد على أن هذه المعلومات غير مؤكدة حتى صدور خطاب رسمي من رئيس الجمهورية.
وأوضح أن “الدستور والقانون ينصان على أن أي تعديل وزاري يحتاج موافقة البرلمان، وفي حال وجود حكومة جديدة يقدم رئيس الوزراء بيان الحكومة، أما إذا شمل التعديل تغييرًا في رئيس الحكومة فيقدم بيانًا خاصًا، وإذا كان التغيير مقتصرًا على أسماء الوزراء فسيتم التصويت عليهم مرة واحدة”.
وقال البياضي إن “الممارسة السابقة أظهرت أنه لا تتاح للنواب عادة فرصة لمناقشة التشكيل الوزاري قبل التصويت، حيث يتم تلاوة أسماء الوزراء جميعًا ويتم التصويت عليها بشكل جماعي”.
وأكد البياضي أن “المواطن يحتاج إلى حكومة جديدة تغير السياسات وليس الأشخاص فقط، ويشمل ذلك سياسات الإنفاق الحكومي، الأولويات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتعامل مع القوانين التي تحتاج تعديلًا مثل قانون الإيجارات ونظام البكالوريا، بما يلبي تطلعات الشعب في تحسين مستوى المعيشة”.
واعتبر البياضي أن “المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار الوزراء الجدد تتمثل في قدرتهم على صناعة السياسات، وأن يكون لديهم الحرية في العمل واختيار مساعديهم، مع وضع أهداف واضحة يحاسبون عليها من البرلمان”، لافتًا أنه سبق أن طالب بتغيير الحكومة ورئيسها، حيث “يجب أن يشمل التغيير السياسات والأشخاص معًا، لأن استمرار نفس الوزراء يعني استمرار نفس السياسات السابقة”، حسب قوله.
